سنقدم لك في هذه الدورة بعض الأفكار الرئيسية حول آليات عالم التداول. سنبدأ بتعريف للأشخاص المعنيين بالأمر وارتباطك بهم. ثم سنلقي نظرة على الأسعار في السوق لنريك كيف تعمل، قبل أن نشرح لك في نهاية المطاف كيف يمكن للأسعار المنخفضة كذلك أن تشكل فرص تداول جذابة.
ستجد في هذه الدورة تمارينا، ورسوما بيانية وتوضيحات لإرشادك في مستهل رحلة تداولك. لإعطائك لمحة عن ما يمكنك توقعه من هذه الدورة، إليك مقتطفا عن تأثير كل من العرض والطلب على سعر سوق ما:
لنفترض أنك تود اقتناء سيارة – سوف تبحث عن الأسعار الأكثر انخفاضا بالنسبة للطراز الذي تريده. وإذا كان عدد باقي المشترين قليلا، فقد تقوم بصفقة جيدة. من ناحية أخرى، إذا كنت تحاول اقتناص سيارة نادرة ومرغوب فيها، قد تضطر لدفع سعر باهظ للبائع.
بنفس الطريقة، يؤثر كل من التوازن بين الطلب من المشترين، والعرض من الباعة، على الأسعار في الأسواق المالية.
عقود الفروقات هي أدوات مالية مُعقدة وتأتي مع مخاطر كبيرة لخسارة الأموال بشكل سريع بسبب الرافعة المالية. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كنت مستوعبًا لكيفية عمل العقود مقابل الفروقات، وما إذا كنت قادراً على تحمل المخاطر العالية لخسارة أموالك. قد يخسر العملاء المحترفون أكثر مما يُودعونه.
إن قيمة الأسهم والصناديق الاستثمارية المُتداولة في البورصة والتي يتم شراؤها من خلال حساب تداوُل الأسهم لدى IG قد تتعرض للارتفاع والانخفاض، مما قد يعني حصولك على أقل مما قمت بوضعه في البداية. يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر، وأن تحرص على إدارة تعرُّضك.
لا تُصدِر IG أي نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلّق بالحصُول على عقود الفروقات أو الاحتفاظ بها أو التخلُّص منها. IG ليست مُستشارًا ماليّا، ويتم تقديم جميع الخِدْمَات على أساس التنفيذ فقط. هذا التواصُل لا يُمثل عرضًا أو التماسًا للدخول في معاملة ولا ينبغي اعتباره كذلك.
IG هو الاسم التجاري لشركة IG المحدودة المسجلة برقم 2702 و2703، الطابق 27، البرج 2، الفتان كارنسي هاوس، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. IG مُرخصة من طرف سلطة دبي للخدمات المالية تحت الرقم المرجعي الخاص بالشركة (F001780).
المعلومات الموجودة في هذا الموقع ليست موجهة للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا أو أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة وليست قابلة للتوزيع أو الاستخدام من طرف أي شخص في أي بلد أو سلطة قضائية يكون فيها توزيع أو استخدام هذه المعلومات مناقضًا للقوانين أو التنظيمات المحلية.
2003 - 2025@
