تسعى أوبك إلى "تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء، والحفاظ على استقرار أسواق النفط للحصول على عرض نفطي اقتصادي، ومنتظم، وفعال للمستهلكين، بالإضافة إلى إيراد ثابت للدول المنتِجة، وعائد مقبول على رأس المال للمستثمرين في صناعة النفط".

في حين تبدو رسالة أوبك نبيلة في ظاهرها، إلا أنها تعد تجسيدًا للتكتلات الاحتكارية في جوهرها. فهي تعمل على تعديل الأسعار، ومضاعفة الأرباح، والحد من المنافسة بين الأعضاء. وقد اتُّهمت في كثير من الأحيان باتخاذها إجراءات مناهضة للمنافسة، تصل إلى الانتهازية من خلال تقييد المعروض، وتعمد خلق فائض في النفط، في محاولة منها لخفض الأسعار، وإفلاس المنافسين (كمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة).

هذا وتدخل السياسة أحيانًا على الخط. فعلى سبيل المثال، خلال العام 1973، صوَت أعضاء المنظمة على تقييد تصدير النفط لعدد من الدول المستهدفة التي استشعرت المنظمة بانها تدعم إسرائيل في حرب أكتوبر. ارتفعت حينها الأسعار العالمية من 3 دولارات أمريكية للبرميل في أكتوبر عام 1973، إلى 12 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول مارس 1974.

ومع ذلك، يمكن أن تنتهي اجتماعات أوبك إلى طريق مسدود إذا لم يتمكن الأعضاء من الاتفاق بالإجماع على حجم الإنتاج الجديد. فالوصول إلى إجماع ليس بالامر السهل، حيث ستسعى الدول الأعضاء جاهدةً للوصول إلى الحد الأقصى من مستويات إنتاجها مع الحد من مستويات الإنتاج في الدول الأخرى.

وأحيانًا ما تتفاقم هذه المشكلة بسبب حالات التوتر السياسي غير ذات الصلة بين الدول. وقد تنشأ احتكاكات أيضًا بين الأعضاء عند تجاوز إحدى الدول لحصتها النسبية المتفق عليها مسبقًا، ما من شأنه تقليص الأسعار على المجموعة ككل.